کاهش ورودی پرونده ها و اجرای عدالت با استفاده از سامانه «سجاد»
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۹۱۸۸۵
خبرگزاری آریا- فرزاد فرهادی راد مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: تشکیل نهاد داوری یکی از ضروریات مهم دستگاه قضایی و کشور است که می تواند در کاهش ورودی پرونده ها و همچنین اجرای عدالت تاثیرگذار باشد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نشست ارزیابی سامانه جامع داوری( سجاد) با حضور معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانهای اصفهان، یزد و چهار محال و بختیاری در محل معاونت برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در این نشست گفت: قوانین در خصوص اجرای رای داوری ابهاماتی دارند، لذا تا زمان تصویب قانون جدید از ظرفیت بخشنامه های رئیس قوه قضاییه استفاده شودتا این ابهامات برطرف شود و شرایط آسان تری جهت اجرای رای داوری در محاکم ایجاد گردد. همچنین استان هایی که تاکنون کانون داوری را تشکیل نداده اند می بایست نسبت به تشکیل کانون های داوری اهتمام ویژه داشته و کانون های فوق را راه‌اندازی کنند. جلساتی هم با اتاق بازرگانی و اصناف تشکیل شود و مقرر گردد شرط داوری در تمام قراردادها و حتی فاکتور های فروش درج شود.
فرهادی راد با اشاره به اینکه موضوع داوری موضوع جدیدی در کشور است خاطر نشان کرد: در بحث فرهنگ سازی نهاد داوری، باید کارهای بیشتری انجام شود، از ظرفیت های رسانه به ویژه رسانه های محلی، استانی و فضای مجازی جهت ترویج و تبلیغ نهاد داوری استفاده شود.همچنین با تشکیل کانون داوری در سطح استان ها، موسسات داوری نیز سازمان‌دهی می شوند.
در ادامه این نشست محمد حسین رحیمی زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد با تاکید بر اینکه در سطح کشور باید یک هماهنگی و تعامل در این زمینه صورت گیرد گفت: از این طریق اصناف و سایر بخش هایی که به داور نیاز دارند می توانند از ظرفیت کانون داوری در استان ها استفاده کنند.
رحیمی زاده با اشاره به اینکه برخی از صنوف مثل مشاورین املاک در حین انعقاد قرارداد شرط داوری موجود در قرارداد را حذف می نمایند، پیشنهاد کرد: تفاهم نامه ای با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شود تا شرط داوری در تمامی قراردادها و اسناد رسمی در آن درج گردد و همچنین تفاهم نامه ای با بانک مرکزی منعقد شود تا شرط داوری در تمامی قراردادهای بانکی نوشته شود.
فتحی مدیر پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری نیز با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سطح استان در خصوص ترویج نهاد داوری از سال 1392 تا کنون خاطر نشان کرد: از ابتدای تاسیس موسسات داوری تاکنون 4هزار پرونده در سطح استان از طریق داوری رسیدگی و در سال 1397 به صورت منسجم، کانون داوری در استان تشکیل شده است. در بحث نظارت بر موسسات داوری هم برخی از موسسات که دارای تخلف بودند توسط دادستانی پلمپ شدند.
محمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل اصفهان نیز در این نشست ایجاد سامانه جامع داوری و استفاده از فضای فناوری اطلاعات را یکی از ضروریات پیشبرد این برنامه بیان کرد و به ارائه گزارشی از همایش برگزار شده در خصوص ترویج نهاد داوری در استان اصفهان پرداخت.
قنبری با اشاره به مشکلات و معضلات اجرائی امر داوری و خلا های قانونی گفت: ابتدا باید داوری را ساماندهی کنیم، راه حلی برای ثبت موسسات داوری در نظر بگیریم تا بتوان از این طریق از رشد بیرویه آن جلوگیری کرد که البته هماهنگی با اداره ثبت شرکتها می تواند راهکاری برای این امر باشد. همچنین ضمانت اجرایی برای برخورد با تخلف در داوری وجود ندارد که پیشنهاد می شود دستورالعمل و بخشنامهای جهت عدم قبولی داوری از موسسات بدون کد تهیه و تصویب شود تا بتوان کد مربوطه را از داوران متخلف گرفته و امکان داوری را از آنها سلب کرد.
کیانی نسب مدیر اجرایی سامانه جامع آموزش داوری در ادامه با اشاره به اینکه برای اولین بار این سامانه در فضای وب قرار گرفته است، به تشریح مزیت ها و قابلیت های سامانه پرداخت و عنوان کرد: یکی از مزایای سامانه سجاد یا همان سامانه جامع آموزش داوری قابلیت انتخاب داوری فردی و داوری هیئتی است. قابلیت دیگر سامانه سجاد این است که تمام صورتجلسات و مستندات بر روی سامانه بارگذاری می شود و نرخ تمام خدمات در سامانه به صورت واحد و ثابت می باشد. همچنین قابلیت انتخاب داور با میل و اراده شخص متقاضی توسط ادمین سامانه از دیگر ویژگی های سامانه است.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۹۱۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۵۰ درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی
به گزارش قدس آنلاین، مطابق ماده ۴۸ قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.
بر اساس ماده ۴۹قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.
طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.
رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران
محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد ۵۰درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر ۲۸۹ کارگاه در سطح استان رسیده است.
وی با بیان این که این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد ۴۸و ۴۹ قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.
آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند می‌شوند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران می‌شود.
وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.
آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.
به گفته وی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند