فرآیند تعیین خسارات ادامه دارد/برای نهایی شدن مستندسازی از سیل از تجربیات رسانه‌ها استفاده می کنیم / تاکنون ۲۱۴۳ پرونده در سامانه سجاد ثبت شده است
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۶۴۸۴
به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛موحدپور در نشست خبری در نشست خبری قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده لرستان،اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب از طرف استاندار تقسیم کاری بین دستگاه‌ها انجام شد که نتیجه آن در کاهش تلفات کاملا مشهود بود.
او به هدف تشکیل کمیته بازسازی اشاره کرد و افزود: طی جلسه اول برای اینکه کمیته بتواند وظایف خود را به سرعت انجام دهد تمامی افرادی که با موضوع مرتبط بودند دعوت شدند و زیرمجموعه‌ها تشکیل و به صورت تخصصی کارها شروع شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موحدپور با بیان اینکه اعضای جدیدی به این کمیته اضافه شده است،تصریح کرد: در سامانه سجاد همه خسارات در حوزه‌ها ثبت می‌شوند و تا به حال ۱۸ مصوبه داشتیم که ۱۵ مورد اجرایی شدند.
او با اشاره به اینکه سه مصوبه دیگر کمیته در حال اجراست، یادآورشد: این کمیته در مناطق سیل‌زده حاضر و درخواست خسارات را ثبت کرده تا مالکیت افراد مشخص شود که نظرات کارشناسی پس از جمع‌بندی عددی به عنوان خسارت وارده ثبت سامانه در بخش می‌شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان گفت: در ادامه به کمیته برآورد خسارت در شهرستان رفته و سپس در استان توسط مدیران تایید نهایی می‌شود.
موحدپور با بیان اینکه در نهایت این آمار به عنوان پایه و اساس تصمیم‌گیری برای اعلام برآورد خسارات و تخصیص آن قلمداد خواهد شد، عنوان کرد: تاکنون ۲۱۴۳ پرونده در سامانه سجاد ثبت شده که ۱۰۲۵ مورد مربوط به خسارات زراعی و باغی، ۱۰۳۵ پرونده دام، طیور و زنبورعسل، ۵۰ مورد آبزیان و ۳۳ پرونده در مورد زیربخش آب و خاک است.
او با یادآوری اینکه فرآیند تعیین خسارات ادامه دارد و حوزه آب نیز در سامانه سجاد در حال انجام است، افزود: مقایسه سیل و زلزله درست نیست چراکه ماهیت آنها متفاوت است.
موحد پور با بیان اینکه در وقوع سیل تمام زندگی تخریب شده و یک ناامیدی کامل در فرد به وجود می‌آورد اما در زلزله تنها تخریب منازل را داریم،یادآورشد:امیدواریم با پشتیبانی تمام حوزه‌های مختلف بتوانیم این مشکل را حل کرده و مردم مناطق خسارت‌دیده را به زندگی اولیه برگردانیم.
دبیر کمیته برآورد تخصیص و تعیین خسارات قرارگاه نوسازی و بازسازی مناطق سیل‌زده استان ضمن اشاره به نقش رسانه‌ها در این حادثه ،عنوان کرد: بدون حضور آنها اخبار استان در صدر خبرهای ملی و جهانی قرار نمی‌گرفت.
او ادامه داد: در همان روزهای اول پس از سیل به دستور استاندار تکلیفی برای مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری معین شد تا سامانه توزیع کالاهای اساسی در دستور کار قرار گیرد. این سیستم طراحی شده و از طرف بنیاد مسکن، فرم‌های آن در این سامانه ثبت می‌شود که بر اساس این داده‌ها سیل‌زدگان واقعی مشخص می‌شوند.
موحدپور با بیان اینکه توزیع کالاها در این سامانه ثبت می‌شوند، گفت: به عنوان یک کار مدیریتی کالاهای اساسی انبار شد تا این سامانه و اطلاعات آن کامل شود و در توزیع حق برخی ضایع نشود.
او بیان کرد:در پایان با هماهنگی این عزیزان و ورود کد ملی مشخص می‌شود که سیل‌زدگان چه کسانی هستند و آیا شرایط گرفتن کالاهای اساسی را دارند یا خیر؟
موحدپور با بیان اینکه یک روز قبل از سیل آخر مستندسازی شد و برای نهایی شدن مستند از تجربیات همه رسانه‌ها برای انجام کاری باارزش استفاده خواهیم کرد،اضافه کرد:در مستندسازی، اصلاح و بازنگری قانون و خسارات آورده شده است و به عنوان یک موضوع و کار خوب به مرکز تحویل داده خواهد شد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: رسانه زلزله سیل کارشناسی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۶۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده‌های مالیاتی برای رام کردن اسب سرکش اجارهبها
فرارو- طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن سرانجام بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در شورای نگهبان به تصویب رسید. دولت هدف خود را تقویت بازار خریدوفروش اعلام کرده و معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌هایی را برای دستیابی به این هدف در دستور کار قرار داده است.
به گزارش فرارو؛ طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن در سال قبل در مجلس مطرح شد و در آخر با تلاش کمیسیون عمران مجلس و همکاری وزارت راه و شهرسازی به مرحله تدوین رسید. کارشناسان می‌گویند سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهر‌ها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی از جمله بخش‌های مهم این طرح است. بر این اساس، در شهر‌هایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰ درصد بیشتر است، وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجارهبها اقدام می‌کند که رشد مجاز بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم است؛ بنابراین اگر فرض بگیریم نرخ تورم یک شهر ۵۰ درصد است، رشد مجاز اجاره در آن بین ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین خواهد شد.
تعیین سقف برای اجاره بها؛ رکن مهم طرح ساماندهی بازار زمین و مسکنطرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برای تقویت بازار اجاره، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های قانونی را برای موجران در نظر گرفته است. صاحب خانه‌هایی که سقف تعیین شده برای اجارهبها را رعایت کنند، آنطور که مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته معافیت تبصره ۱۱ شامل حالشان خواهند شد. البته او از جزئیات این معافیت مالیاتی چیزی نگفته است.
تعیین سقف برای اجارهبها، مطلب جدیدی نیست و کارشناسان نسبت به آن واکنش‌های بعضا متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده، برخی کارشناسان تعیین سقف مجاز برای اجاره ملک را عاملی می‌دانند که دیگر قیمت پِرت به مستاجران تحمیل نمی‌شود.
عده دیگری می‌گویند اگر برای مثال سقف ۲۵ درصدی در بعضی از شهر‌ها تعیین شود، این افزایش به دیگر شهر‌ها هم سرایت می‌کند. همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهند که سقف اجارهبها عملا در سال‌های اخیر رعایت نشده و بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است.
بیت‌ا... ستاریان- کارشناس بازار مسکن هم تعیین سقف برای اجاره بها را نوعی فرافکنی خوانده و در این باره به خبرآنلاین گفته است: «این سیاست یک جنبه فرافکنی دارد و اصلا قابل اجرا نیست چراکه وارد معامله دو شخص حقیقی می‌شوید که به طور قانونی نباید دخالتی در آن صورت گیرد. از طرفی این سیاست محاکم را شلوغ می‌کند و هزاران دعاوی بر سر این سیاست ایجاد شده است.»
به همین دلیل در کنار این موضوع، اهل فن اصرار دارند که اگر هدف دولت بهبود شرایط بازار است، پس باید تمامی بخش‌های قانون اجرا شوند. نظارت بر بازار، شناسایی واحد‌های خالی، اخذ مالیات از مالکان واحد‌های خالی، ارائه مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، از جمله این موارد هستند.
طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن اگر قرار است به کمک مستاجران بیاید، علاوه بر تعیین سقف که شرط لازم برای کنترل بازار مسکن است، به قول کارشناسان باید الزامات دیگری را هم رعایت کند. یکی از کارشناسان در این بخش، مسکن عمومی را پیشنهاد می‌کند. این یعنی بخش عمومی باید وارد مسکن‌سازی شود تا مالک درصدی از خانه‌ها باشد و اینگونه به کنترل بازار مسکن کمک کند.
جزئیات طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن چه می‌گوید؟طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن که قرار است به بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن پایان دهد و اجاره‌نشینی را آسان کند، بر چه نقاط دیگری تاکید دارد.
طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن به دنبال تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت است.
طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن همچنین مواردی از قبیل الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای درج نکردن اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان را مورد تاکید قرار داده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها از دیگر موارد این طرح است.
طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برنامه‌ای هم برای حمایت مستاجران در نظر دارد و آن هم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند